الآن يأتي السؤال لماذا يفضل البائعون وضع علامة تجارية على منتجاتهم؟ قد تكون هناك أجوبة عديدة على السؤال المذكور، أبرزها ما يلي:
ومع ذلك، فهي إحدى الطرق التي تتبعها الشركة للحفاظ على هويتها الخاصة في السوق مع اختراق أيضًا أساليب العلامات التجارية الخاصة المتنامية التي يتبعها كبار تجار التجزئة.
دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية
العلامة التجارية هي اسم أو مصطلح أو رمز أو تصميم أو مزيج منها، يحدد منتجات البائع ويميزها عن منتجات المنافسين.
الفصل الخامس: العلامات التجارية الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
*تعتبر العلامة التجارية بطاقة تعريف المنتج ولها اهمية قصوى
This Web-site is utilizing a protection provider to safeguard alone from on the internet assaults. The action you merely carried out triggered the security Remedy. There are numerous steps that would set off this block like publishing a particular phrase or phrase, a SQL command or malformed facts.
من الشامبانيا إلى سيجار هابانوس، يمكن للخصائص الجغرافية الفريدة لمنتج أن تكون أساسا لتوسيمه.
وحيث ان العلامة التجارية هي من نتاج الفكر البشري وحق من حقوق الملكية الفكرية فقد تتشابه مع حقوق اخرى ضمن النشاط التجاري في بعض الصفات الا انها تختلف عنها فيما تؤديه من وظائف ومهام , حيث تشترك مع براءة الاختراع بانهما من الحقوق الفكرية المؤقتة وكل منهما يستند على فكرة الابتكار ويمنحان مالكيها حق الاستغلال والاستئثار الا ان العلامة التجارية هي رمز او اشارة لتمييز السلع والخدمات عما يشابهها بينما تعد براءة الاختراع فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي مجال من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج معين او طريقة صنعه او كلاهما وتؤدي الى حل مشكلة في نشاط معين وتقوم على الايجاد والاكتشاف لما هو غير موجود اصلا .
من أجل حماية علامتك التجارية المسجلة ، يجب عليك مراقبتها. بينما يقوم مكتب العلامــات التجارية في دولتط وفي الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل العلامة التجارية ، إلا أنه لا يتحمل مسؤولية فرض حصرية استخدامها.
صورة العلامة التجــارية (لا يمكنك التحكم في ذلك): إنها ما يسمعه عملاؤك.
ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت تفاصيل إضافية فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
كما تعلم ، الأمر أكثر صعوبة لأن تعريف العلامة التجارية قد تغير بمرور الوقت.